و لو احتال البائع ثمّ ردّت السلعة بعیب سابق، فإن قلنا: الحوالة استیفاء بطلت لأنّها نوع إرفاق فإذا بطل الأصل بطلت هیئة الإرفاق کما لو اشتری بدراهم مکسّرة فأعطاه صحاحا ثمّ فسخ فإنّه یرجع بالصحاح، و إن قلنا: إنّها اعتیاض لم تبطل کما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثمّ ردّ بالعیب فإنّه یرجع بالثمن لا الثوب، (1)
______________________________
مثل ما نحن فیه، فلیلحظ ذلک. نعم تقدّم له فی باب الضمان [1] و یأتی له فی الإجارة [2] أنّ أصل الصحّة فی العقود إنّما یتمسّک به بعد استکمال أرکانها کما تقدّم 3 بیانه مفصّلا، و ما نحن فیه فی غیر الأرکان. ثمّ إنّا نقول- کما سیأتی [4]- إنّ الحوالة إذا بطلت لم یبق الإذن، لأنّ بناء البقاء علی أنّ الخاصّ إذا ارتفع یبقی العامّ. و فیه: أنّ الإذن العامّ إنّما کان فی ضمن الإذن الخاصّ و الإذن الضمنی لا یقوم بنفسه فیرتفع بارتفاع ما تضمّنه و لا کذلک الوکالة و الشرکة کما سیأتی 5 بیان ذلک کلّه عند تعرّض المصنّف له.
و لیعلم أنّ المحال علیه إذا کان بری‌ء الذمّة لا یرجع علی المحیل إلّا بعد الأداء، لأنّ الحوالة حینئذ فی معنی الضمان، و لهذا عبّر فی «الشرائع [6]» و غیرها [7] بالأداء.
[فیما لو ردّت السلعة بعیب بعد الحوالة]
قوله: (و لو احتال البائع ثمّ ردّت السلعة بعیب سابق، فإن قلنا الحوالة استیفاء بطلت لأنّه نوع إرفاق فإذا بطل الأصل بطلت هیئة