و لو طالب المحال علیه المحیل بما قبضه المحتال فادّعی شغل ذمّته قدّم قول المنکر مع الیمین. (1)
______________________________
بعد الحوالة کان کمن أدّی دین غیره بغیر إذنه، فیشترط فی جواز رجوعه علیه مسألته، و إلّا کان متبرّعا و برئ المحال علیه من الدین. و نبّهوا بذلک علی خلاف أبی حنیفة [1] و أصحابه حیث قالوا: لا یکون متبرّعا و یکون له الرجوع به، لأنّ الدین باق فی ذمّة المحیل من طریق الحکم و إن برئ فی الظاهر، و هو غلط، لأنّه لو کان الحقّ باقیا فی ذمّته حکما لملک مطالبته إلی غیر ذلک من المفاسد المخالفة لقواعد الباب.
[فی ما لو ادّعی المحیل شغل ذمّة المحال علیه]
قوله: (و لو طالب المحال علیه المحیل بما قبضه المحتال فادّعی شغل ذمّته قدّم قول المنکر مع الیمین)
کما فی «الشرائع [2] و التذکرة [3] و التحریر [4] و الإرشاد [5] و اللمعة [6] و جامع المقاصد [7] و مجمع البرهان [8] و الکفایة [9]» لأنّ الحوالة جائزة علی البری‌ء، فلم تقتضی بإطلاقها ثبوت دین کذلک، فالقول قوله مع یمینه عملا بأصل البراءة، و لا معارض له إلّا الظاهر، إذ الظاهر أنّه لو لا اشتغال