و لو أحال المکاتب سیّده بثمن ما باعه جاز، (1)
______________________________
عدم استحقاقه، فلیتأمّل فی الوجه الثانی فإنّه لا یناسب علی مختار المصنّف.
[فی صحّة حوالة المکاتب سیّده بثمنه]
قوله: (و لو أحال المکاتب سیّده بثمن ما باعه جاز)
معناه کما فی «جامع المقاصد [1]» أنّه إذا أحال المکاتب سیّده علی إنسان بمال الکتابة صحّت الحوالة.
و به صرّح فی «المبسوط [2]» و حکی علیه الإجماع فی «التحریر [3]» و ظاهر «التذکرة» حیث قال عندنا و عند کثیر من العامّة [4]. قلت: فیتحرّر و یکون ذلک بمنزلة الأداء، سواء أدّی المحال علیه أو لا حتّی لو أفلس به، لأنّه أحاله علی مال مستقرّ، و قد قیل فیبرأ کما فی «التذکرة [5]» و غیرها [6].
و یحتمل أن یکون معنی العبارة أنّ المکاتب أحال سیّده بثمن الثوب مثلا الّذی باعه السیّد للمکاتب کما فی «الشرائع» قال فیها: و لو باعه السیّد سلعة له فأحاله بثمنها جاز [7]. و خصّ البیع و لم یذکر حکم مطلق الدین مع اشتراکهما فی المعنی تنبیها علی خلاف الشیخ فی «المبسوط 8» فی مسألة البیع حیث إنّه یمکن فسخ الکتابة بناء علی أصله من جوازها من جهته، فیوجب استحقاق السیّد شیئا علی عبده بخلاف ما لو باعه أجنبی و أحاله علی المکاتب بثمنه فإنّه لا سبیل له إلی إسقاطه و لو فسخت الکتابة فإنّه یثبت فی ذمّته. و به یرتفع التکرار الّذی نبّه علیه فی «جامع المقاصد 9».