و بالثمن فی مدّة الخیار (1)، و بمال الکتابة بعد حلول النجم، (2)
______________________________
الکتاب أنّها مبنیة علی أنّ الواجب فی القیمی مثله، ثمّ ینتقل إلی القیمة للتعذّر حیث إنّه لا مثل له، و أنّ المصنّف أراد ثبوت صحّة الحوالة فیه و إن قلنا إنّ الواجب فیه هو المثل ثمّ ینتقل إلی القیمة، لأنّ الوصول إلی الحقّ ممکن بالمثل و بالقیمة فیما لا مثل له، و متی أمکن الوصول إلی الحقّ فلا مانع من صحة الحوالة [1]، انتهی. و قد عرفت أنّ الغرض التنبیه علی خلاف الشیخ فتجشّم ما تجشّم، فتأمّل.
قوله: (و بالثمن فی مدّة الخیار)
کما فی «التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد 4» لأنّه حقّ ثابت آئل إلی اللزوم، و تزلزله لا ینافی نقله إلی ذمّة اخری و لا استیفاؤه، و المخالف بعض الشافعیة [5]. و کلام «المبسوط [6]» فی العبد یعطی المنع.
و هل یسقط بذلک الخیار؟ وجهان أقواهما السقوط و قوّی فی «التذکرة 7» البقاء.
و إذا انفسخ البیع لفسخ صاحب الخیار ففی بطلان الحوالة وجهان أظهر هما البطلان فی بعض الصور کما یأتی [8].
[فی صحّة الحوالة بمال الکتابة]
قوله: (و بمال الکتابة بعد حلول النجم)
کما فی «الشرائع [9] و التحریر 10