و الحوالة بما لا مثل له، (1)
______________________________
کما تصحّ الحوالة الاولی لاجتماع شرائط الصحّة تصحّ الثانیة کذلک، و متی أحال المحال علیه برئ کالأوّل، و هکذا لو تعدّد. و هو المراد بالترامی کأن أحال المدیون زیدا علی عمرو ثمّ أحال عمرو زیدا علی بکر، ثمّ أحال بکر زیدا علی خالد. و هکذا.
و دورها بأن یحیل المحال علیه فی بعض المراتب علی المحیل الأوّل بأن تکون ذمّته مشغولة لمن أحال علیه أو بریئة علی المختار، و فی الصورتین المحتال متّحد و إنّما تعدّد المحیل و المحال علیه. و فی «جامع المقاصد» أنّ الترامی وقوع الحوالة من المحال علیه علی آخر من غیر تقیید بغایة مخصوصة [1]. و فی «مجمع البرهان» أنّ الترامی إلی غایة [2]، فتأمّل.
و لیعلم أنّه یصحّ ترامی الکفالة دون دورها، لأنّ حضور المکفول یبطل ما تأخّر منها.
[حکم الحوالة بالقیمی و بالثمن فی الخیار]
قوله: (و الحوالة بما لا مثل له)
یشیر بذلک إلی خلاف الشیخ فی «المبسوط [3]» و ابن حمزة فی «الوسیلة [4]» و لا ثالث لهما فیما أجد، فنسبته إلی الشیخ و جماعة من جماعة [5] لم تصادف محزّها. قال فی «المبسوط»: إنّما تصحّ فی