و لو ظهر له فقره حالة الحوالة تخیّر فی الفسخ (1). و هل یتخیّر لو تجدّد الیسار و العلم بسبق الفقر؟ إشکال. (2)
______________________________
و المخالف أبو حنیفة قال: له الرجوع علیه إذا جحده المحال علیه أو مات مفلّسا [1].
و حکوا عن عمر أنّه یرجع علیه إذا أفلس و حجر علیه الحاکم [2]. و به قال أبو یوسف و محمد بن الحسن [3].
و لا فرق عندنا بین أخذ المحتال شیئا من المال و عدمه، عملا بإطلاق النصّ و الفتوی و الإجماع، مضافا إلی أصالة لزوم العقد و عدم اشتراط الأخذ، بل ظاهر «المختلف» الإجماع صریحا [4]. و خالف سلّار فقال: الحوالة بین ضربین: أحدهما أن یکون قد أخذ المحال له بعضا، و الآخر أن یکون لم یأخذ، فإن أخذ لا یجوز له الرجوع، و إن لم یأخذ یجوز له الرجوع [5]. و هو شاذّ نادر مرغوب عنه کما فی «السرائر [6]» و لا حجّة له إلّا أنّ القبول یتمّ بذلک، و هی واهیة.
[فیما لو ظهر فقر المحال علیه حالة الحوالة]
قوله: (و لو ظهر له فقره حالة الحوالة تخیّر فی الفسخ)
قد تقدّم [7] الکلام فیه. و به خبر منصور و أبی أیّوب [8].
قوله: (و هل یتخیّر لو تجدّد الیسار و العلم بسبق الفقر؟ إشکال)
یرید أنّه لو کان معسرا ثمّ تجدّد له الیسار قبل أن یفسخ فهل یزول الخیار؟ إشکال