و علم المحتال بإعسار المحال علیه- لو کان- أو رضاه به شرط اللزوم. (1)
______________________________
مثال «التحریر [1]» أو وجد سببه کمال الجعالة قبل العمل فإنّه لا یصحّ إحالة الجاعل به للمجعول له، لعدم ثبوته، أمّا إحالة المجعول له به علی الجاعل لمن له علیه دین فإنّه جائز بناء علی جوازها علی البری‌ء.
[فی اشتراط علم المحتال بحال المحال علیه فی اللزوم]
قوله: (و علم المحتال بإعسار المحال علیه- لو کان- أو رضاه به شرط اللزوم)
ملاءة المحال علیه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره شرط، فلو کان معسرا و احتال علیه مع جهله بإعساره کان له فسخ الحوالة و مطالبة المحیل بالمال، سواء شرط الیسار أو أطلق عند علمائنا کما فی «التذکرة [2]». و نسب فی «السرائر» إلی أصحابنا اعتبار الملاءة وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره [3].
و فی «الخلاف [4]» الإجماع علی الأوّل. و فی «الغنیة» نفی الخلاف عنه و قال: فإن رضی المحال بعدم ملاءته جاز [5]. و روی فی الکافی عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یحیل علی الرجل بدراهم أ یرجع علیه؟ قال: لا یرجع علیه أبدا إلّا أن یکون قد أفلس قبل ذلک [6]. قال فی «التذکرة»: و هو نصّ فی الباب 7.
و مثله روایة الصدوق عن أبی أیّوب الخزّاز [8] من دون تفاوت. و المراد بقوله علیه السّلام