و لا تفریط لو أشهد رجلا و امرأتین أو مستورین، (3)
______________________________
المطلوب بالقضاء ذلک، و إنّما یراد به براءة الذمّة ظاهرا و باطنا.
قلت: لعلّ المراد بسقوط استحقاق المطالبة ظاهرا و باطنا و أنّهم یدّعون أنّه بإقراره و اعترافه و تسلیطه المأذون علیه سقط حقّه عنه باطنا.
قوله: (و عدمه، إذ قول المستحقّ لیس حجّة علی الأصیل)
أی و احتمل عدم الرجوع لما ذکر. و نظر فیه صاحب «جامع المقاصد» بأنّ إثبات ذلک بقوله إنّما هو من جهة سقوط المطالبة لا من حیث کونه حجّة علیه، قال: و الأصحّ عدم الرجوع لعدم تحقّق ما یقتضی الرجوع، و هو الأداء المأذون فیه، و إقرار المستحقّ لا یحقّقه، لإمکان کذبه و جواز المواطاة بین المستحقّ و الضامن بالصبر علیه إلی مدّة و أخذه من المدیون [1].
قلت: قد یکون صادقا، و منعه حینئذ من الرجوع إضرار به، و تکلیفه حینئذ الدفع للمستحقّ مرّة ثانیة بحضوره أو بشاهدین أشدّ ضررا، فلیصدّق للضرر و الضرورة، إذ لا یعرف ذلک إلّا من جهتهما کما هو الشأن فی أمثال ذلک.
قوله: (و لو کان الدفع بحضور الأصیل فلا ضمان، إذ التقصیر ینسب إلیه)
هذا قسیم قوله أوّلا «فإن کان فی غیبة الآذن» و عن بعض الشافعیة [2] أنّه یضمن کما لو ترک الإشهاد فی غیبته.
[فی إشهاد الضامن علی الأداء]
قوله: (و لا تفریط لو أشهد رجلا و امرأتین أو مستورین)
کما فی