و هل له إحلاف الأصیل لو کذّبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصدیق حلّفه علی نفی العلم بالأداء، و إن قلنا بعدمه، فإن قلنا: الیمین المردودة کالإقرار لم یحلّفه لأنّ غایته النکول فیحلف الضامن فیصیر کتصدیق الأصیل، و إن قلنا: کالبیّنة حلّف فلعلّه ینکل فیحلف. (1)
______________________________
و جهین: أحدهما عدم الرجوع و نفی عنه البأس، و فی باب الوکالة جزم بعدم الرجوع.
و قد وجّه المصنّف الرجوع هنا بأنّه قد اعترف و صدّق ببراءة ذمّته باطنا و أنّه قد فعل ما اذن له فیه، فلا یخرج استحقاق المأذون عن الثبوت بظلم المستحقّ و طلبه ثانیا. و فی «جامع المقاصد» أنّ ضعفه ظاهر، لأنّ اعترافه إنّما هو ببراءة ذمّته باطنا فقط، ففی کونه فعل ما اذن له فیه منع، و قد سبق سنده [1].
[حکم إحلاف الأصیل لو کذّب الضامن]
قوله: (و هل له إحلاف الأصیل لو کذّبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصدیق حلّفه علی نفی العلم بالأداء، و إن قلنا بعدمه فإن قلنا الیمین المردودة کالإقرار لم یحلفه، لأنّ غایته النکول فیحلف الضامن فیصیر کتصدیق الأصیل، و إن قلنا: کالبیّنة حلّف فلعلّه ینکل فیحلف)
هذا ذکره فی «التذکرة» من فروع العامّة فرّعوه علی القول بأنّه إذا صدّقه لا یرجع علیه.
قال فی «التذکرة» حاکیا عنهم: و علی هذا القول لو کذّبه الأصیل هل یحلف؟ قال بعض الشافعیة: یبنی علی أنّه إن صدّقه هل یرجع علیه أم لا؟ إن قلنا نعم حلّفه علی نفی العلم بالأداء، و إن قلنا لا یرجع یبنی علی أنّ النکول و ردّ الیمین کالإقرار أو کالبیّنة، إن قلنا بالأوّل لم یحلفه، لأنّ غایته أن ینکل فیحلف الضامن، و یکون کما لو صدّقه و ذلک لا یفید الرجوع، و إن قلنا بالثانی حلفه طمعا فی أن ینکل فیحلف