و لو ضمن ما تقوم به البیّنة لم یصحّ لعدم العلم بثبوته حینئذ (1)، و لا ضمنت شیئا ممّا لک علیه،
______________________________
[حکم ضمان ما تقوم به البیّنة]
قوله: (و لو ضمن ما تقوم به البیّنة لم یصحّ لعدم العلم بثبوته حینئذ)
کما فی «الشرائع [1] و التحریر [2] و الإرشاد [3] و المختلف [4]» حکما و تعلیلا، و کذا «المبسوط [5] و السرائر [6]» و هو المحکی [7] عن المفید و التقی. و قضیة کلامهم هذا أنّ العلم بالثبوت وقت الضمان شرط فی صحّته، و هو ظاهر فی غیر ضمان العهدة، بل یمکن فیه علی نوع من التأویل، و لا مانع من أن یکون ذلک شرطا عملا بالأصل إلّا فی موضع الیقین، و لأنّه ضمان ما لم یجب کما فی «المختلف [8]» أی ما لم یعلم وجوبه. فیصیر الحاصل من الجمع بین کلماتهم: أنّه لو ضمن ما فی ذمّته و هو یعلم أنّها مشغولة بشی‌ء لزمه ما قامت علیه البیّنة، و أنّه لو ضمن ما فی ذمّته و هو لا یعلم شغلها بشی‌ء لا یصحّ ضمانه و لو قامت البیّنة بأنّها مشغولة بشی‌ء معلوم، فعدم صحّة ضمان ما تقوم به البیّنة بهذه الصیغة إنّما هو لعدم علمه بأنّها مشغولة، فلو قال له: إنّ ذمّتی مشغولة لزید بمبلغ کثیر، فقال له: أنا ضامن ما تقوم البیّنة به له علیک صحّ الضمان و لزم.
و قال المحقّق الثانی: لو قال بعدم دلالة عقد الضمان علی ضمان ما فی الذمّة