و ضمان العهدة للبائع عن المشتری بأن یضمن الثمن الواجب بالبیع قبل تسلیمه، (1)
______________________________
ضمانها، لأنّها لیست مضمونة بالأصل کالمغصوب و المستام و المقبوض بالبیع الفاسد، إلّا أن تقول: إنّ مراده بالأصل ما یعمّ حالة الضمان، بمعنی أنّ کلّ ما لیس بمضمون حین إرادة ضمانه لا یصحّ ضمانه، و الأمانة مع التعدّی مضمونة حال ضمانها لو ضمنها، فتأمّل.
[فی ضمان العهدة عن المشتری للبائع]
قوله: (و ضمان العهدة للبائع عن المشتری بأن یضمن الثمن الواجب بالبیع قبل تسلیمه)
قال فی «المبسوط»: العهدة و إن کان اسما للصکّ فقد صار فی عرف الشرع عبارة عن الثمن حتّی إذا اطلق لا یعرف إلّا ما قلناه [1]. و نحوه ما فی «التحریر [2] و حواشی الشهید [3]» و قد حکاه بعض [4] عن التحریر و بعض [5] عن الحواشی ساکتین علیه. و قال فی «التذکرة»: سمّی ضمان العهدة لالتزام الضامن ما فی عهدة البائع ردّه، أو لما ذکره فی الصحاح، قال: یقال فی الأمر عهدة- بالضمّ- أی لم یحکم بعد و فی عقله عهدة أی ضعف، فکأنّ الضامن ضمن ضعف العقد و التزام ما یحتاج إلیه من غرم، أو أنّ الضامن التزم الرجعة عند الحاجة [6]. و هذا الأخیر تفسیر للعهدة بمعنی الدرک لا بمعنی الثمن، و کلاهما معروف.
و معنی العبارة أنّه یصحّ ضمان الثمن عن المشتری للبائع إذا کان دینا، و هذا لا ریب