و مال السلم (1) و الأعیان المضمونة کالغصب و العاریة المضمونة و الأمانة مع التعدّی علی إشکال، (2)
______________________________
فصحّ ضمانه کغیره من الحقوق الثابتة فی الذمّة. و قال بعض أصحاب الشافعی: لا یجوز ضمان إبل الدیة، لأنّها مجهولة الصفة و اللون. و فیه أنّا نمنع بطلان ضمان هذا المجهول و إنّ الإبل الواجبة فی الذمّة عن النفس و الأعضاء و الجراحات معلومة العدد و السنّ، و جهالة اللون و غیره من الصفات لا تضرّ [1].
[فی صحّة ضمان مال السلم و الأعیان المضمونة]
قوله: (و مال السلم)
إجماعا کما فی ظاهر «التذکرة» و المخالف أحمد فی إحدی الروایتین، لأنّه یؤدّی إلی استیفاء المسلم من غیر المسلم إلیه [2]، و هو کما تری.
قوله: (و الأعیان المضمونة کالغصب و العاریة المضمونة و الأمانة مع التعدّی علی إشکال)
صحّة ضمان الأعیان المضمونة (المغصوبة- خ ل) خیرة «المبسوط [3] و الشرائع [4] و التحریر [5] و الإرشاد [6]» و کذا «المفاتیح [7]» مطلقین هذه الکلمة بهذه العبارة و نحوها. و لعلّهم أرادوا إمّا وجوب الردّ أو ضمان القیمة علی تقدیر التلف کما نبّه علیه فی «المبسوط [8]» فی آخر کلامه، إذ لا معنی لضمان العین بدونهما، و لذلک صوّر فی «التذکرة [9]» لضمانها صورتین:
الاولی: أن یضمن ردّ أعیانها و جوّزه، لأنّه ضمان مال مضمون علی المضمون