و مال السبق و الرمایة. (1)
______________________________
و مثل ضمان مال الجعالة ضمان الدیة قبل استقرار الجنایة، و قد حرّرناه فی بابه.
و قول المصنّف «لم یکن لازما لکن یؤول إلی اللزوم» أراد به الإیماء إلی وجه الصحّة. و لذلک وقعت هذه العبارة فی «المبسوط [1] و الشرائع [2] و التحریر [3]» و غیرها [4].
فلو قال: لو لم یکن ثابتا لکنّه یؤول إلیه لفاتت هذه الفائدة و خالف کلام الأصحاب، فاندفع ما فی «جامع المقاصد».
[حکم ضمان مال السبق و الرمایة]
قوله: (و مال السبق و الرمایة)
کما فی «المبسوط [5] و الخلاف [6] و جامع المقاصد [7] و المسالک [8]» لقوله صلّی اللّه علیه و آله «الزعیم غارم» و لأنّ الأصحّ أنّه عقد لازم کیف کان، فیلزم المال فیه بالعقد فیصحّ ضمانه. و تردّد فیه فی «الشرائع [9]» و بنی الأمر فی «التذکرة» علی أنّه هل هو جعالة أو إجارة؟ فإن کان إجارة صحّ الضمان، و إن کان جعالة فکضمان الجعل [10]، و قد عرفت مختاره فیه فیها. و هذا کلّه إذا کان الضمان قبل العمل أو قبل تمامه. و أمّا إذا کان بعد تمام العمل فلا شبهة فی صحّة ضمانه کما هو واضح، و قد صرّحوا [11] به.