أو لم یکن لازما، لکن یؤول إلیه کمال الجعالة قبل الفعل، (1)
______________________________
کان معیّنا أو غیر معیّن، و أمّا عدم صحّته عن البائع قبل قبضه علی تقدیر ظهور المبیع مستحقّا فإنّه ضمان ما لم یجب، لأنّه لم یدخل تحت ید البائع حال الضمان لیضمن عهدته، فیکون کما لو ضمن ما یستدینه. و هذا هو المراد ممّا فی «الشرائع [1] و التحریر [2]» من قولهما: و لو کان قبل القبض لم یصحّ ضمانه عن البائع.
و أمّا ضمانه بعد القبض فقد یکون للبائع القابض له بأن یضمن له عهدته علی تقدیر ظهوره مستحقّا علی وجه لا یستلزم بطلان البیع کما لو کان غیر معیّن أو علی تقدیر ظهور عیب فیه لیرجع بأرشه، و قد یکون ضمانه للمشتری علی تقدیر ظهور المبیع مستحقّا لیرجع به، و علی التقدیرین فالضمان إنّما هو لعهدته لا له نفسه، فکان الضمان فی أکثر الصور ضمان عهدة. فقولهم «کالثمن فی مدّة الخیار» تشبیه للحقّ الثابت المتزلزل لا للمضمون، إذ المضمون هو نفسه إنّما هو فی صورة واحدة.
و لیعلم أنّ ضمان العهدة یفارق ضمان الثمن نفسه من جهة الصیغة و الحکم، فصیغة الأوّل ضمنت لک عهدته و درکه فلا یفید نقلا، و صیغة الثانی- أعنی ضمان النفس- ضمنت لک الثمن الّذی فی ذمّة زید، فیفید انتقاله إلی ذمّة الضامن، فالفرق بینهما فی اللفظ و المعنی.
[حکم ضمان مال الجعالة]
قوله: (أو لم یکن لازما لکن یؤول إلیه کمال الجعالة قبل الفعل)
عقد الجعالة من العقود الجائزة، یصحّ لکلّ من الجاعل و العامل فسخه قبل العمل و بعده، و من أحکامه أنّ العامل لا یستحقّ المال المجعول إلّا بتمام العمل، فلو بقی