و المکاتب کالعبد (1)، و المریض یمضی من الثلث، (2)
______________________________
قوله، لأنّ الأصل براءة الذمّة [1]. و المصنّف فی باب الخلع قال: و لو ادّعت وقوعه حال جنونه و ادّعی وقوعه حال إفاقته و بالعکس فالأقرب تقدیم قول مدّعی الصحّة [2].
و فیه: أنّ الأصل عدم الوقوع و بقاء النکاح و البراءة من العوض، مضافا إلی ما مرّ [3].
[حکم ضمان المکاتب و المریض]
قوله: (و المکاتب کالعبد)
کما فی «المبسوط [4] و التذکرة [5] و التحریر [6]» و تحریر المقام أن یقال: المکاتب المشروط و أمّ الولد و المدبّر کالقنّ فی الضمان لا یصحّ ضمانه إلّا بإذن سیّده، لأنّهم محجور علیهم فی تصرّفاتهم، أو یقال: إنّه یصحّ و یتبع به بعد العتق علی الخلاف الّذی سبق. و لو ضمن بإذن سیّده صحّ، لأنّ الحقّ للمکاتب أو للسیّد لا یعدوهما، و قد اتّفقا علی الضمان، و یکون فی ذمّته أو فی کسبه. و قال فی «التذکرة [7]»:
الوجه عندی الصحّة إن استعقب ضمانه الرجوع کما لو أذن له المضمون عنه فی الضمان و کان الضمان مصلحة لا مفسدة کما لو کان المضمون عنه معسرا فإنّه لا یصحّ.
و أمّا المکاتب المطلق فلیس للسیّد منعه من الضمان مطلقا کیف شاء لانقطاع تصرّفات المولی عنه. و لو کان بعضه حرّا و بعضه رقّا و لا مهایاة بینه و بین السیّد لم یکن له الضمان إلّا بإذنه. و کذا لو کان بینهما مهایاة و ضمن فی أیّام السیّد و لو ضمن فی أیّام نفسه فالأقرب الجواز کما فی «التذکرة [8]».
قوله: (و المریض یمضی من الثلث)
إذا کان مرض الموت عند قوم،