و السفیه بعد الحجر کالمملوک و قبله کالحرّ (1) و کذا المفلّس کالحرّ لکنّه لا یشارک (2). و لا یصحّ من الصبیّ و إن أذن له الولیّ. (3)
______________________________
[حکم ضمان السفیه و المفلّس]
قوله: (و السفیه بعد الحجر کالمملوک و قبله کالحرّ)
الّذی جزم به فی «التذکرة [1] و التحریر [2]» أنّه لا یصحّ ضمان المحجور علیه لسفه، لأنّه ممنوع من التصرّفات المالیّة، بل نفی بعضهم [3] الخلاف فیه. و قضیّة قوله هنا أنّه بعد الحجر کالمملوک أنّه یمکن القول بالصحّة و یتبع به بعد فکّ الحجر، و هو قول لبعض العامّة [4] و أنّه یمکن القول بالبطلان. و الصحیح أنّه لا وجه للصحّة، لأنّ الضمان إمّا إقراض له فیه الرجوع أو تبرّع، و کلاهما یمنع منهما کما یمنع من القرض و الهبة و البیع و سائر التصرّفات المالیّة. نعم لو أذن له الولیّ فی الضمان فهو کما لو أذن له فی البیع.
و قضیّة کلامهم فی المقام أنّ الحجر لا یثبت علیه إلّا بحکم الحاکم، و قد تقدّم [5] أنّه المشهور و أنّه لم یعرف الخلاف فیه إلّا من الشهید فی «اللمعة [6]».
قوله: (و کذا المفلّس کالحرّ لکنّه لا یشارک)
أی لا یشارک المضمون له الغرماء، فاسم «لکنّ» و ضمیر «یشارک» بالبناء للفاعل راجعان إلی المضمون له الّذی دلّ علیه المقام، فکأنّه قال: المفلّس کالحرّ یصحّ ضمانه إذا رضی المضمون له لکنّه لا یشارک الغرماء کما یأتی له فی قوله «فإن اختلفا». نعم قوله «کذا» مستدرک لا یکاد یتّجه له وجه. و الحکم ممّا لا ریب فیه، إذ الحجر علیه إنّما هو فی ماله لا فی ذمّته.
قوله: (و لا یصحّ من الصبیّ و إن أذن له الولیّ)
قد تقدّم [7] الکلام فیه.