الثانی: الضامن، و شرطه: البلوغ، و الرشد، (1)
______________________________
إشکال. و هو خیرة «الإیضاح [1]» لأنّه قطع بأنّ إشکال الکتاب إنّما هو مع الإطلاق لا مع التصریح، قال: لأنّه لا یقتضی الحلول علی المضمون.
الخامس: ضدّه، و هو ما فی «جامع المقاصد» من أنّه مع الإطلاق قد یقال: إنّه لا إشکال فی عدم الحلول [2] و إنّ الإشکال إنّما هو مع التصریح. قلت: علی هذا شواهد من کلامهم. و فی «المسالک [3]» أنّ الحقّ أنّ الإشکال واقع علی التقدیرین.
[فی ما یعتبر فی الضامن]
قوله: (الثانی: الضامن، و شرطه: البلوغ، و الرشد)
فلا یصحّ ضمان الصبیّ و المجنون إجماعا کما فی ظاهر «الغنیة [4]» أو صریحها و صریح «المسالک [5]» لمکان الحجر علیهما و رفع القلم عنهما. و لا فرق فی الصبی بین أن یکون ممیّز أم لا، أذن له الولیّ أم لا، لأن کانت عباراته مسلوبة الاعتبار فلا یؤثّر فیها إذن الولیّ.
و یصحّ الضمان عنهما بلا خلاف إلّا ما حکاه فی «المختلف» عن الطبرسی من أنّ من لا یعقل کالصبیّ و المجنون و المغمی علیه لا یصحّ ضمانهم و لا الضمان عنهم [6].
و الأصل و العمومات و فحوی ما دلّ علی صحّته عن المیّت حجّة علیه.
و یدخل تحت اشتراط الرشد عدم صحّة ضمان المحجور علیه لسفه إذا لم یأذن