الثانی: الحلول (1)، فلا رجوع لو کان مؤجّلا (2)، و لو حلّ الأجل قبل فکّ الحجر ففی الرجوع إشکال. (3)
______________________________
[فی اشتراط حلول وقت الأداء]
قوله: (الثانی: الحلول)
هذا هو الأمر الثانی من شرط العوض أی الثمن.
قوله: (فلا رجوع لو کان مؤجّلا)
کأنّه ممّا لا خلاف فیه، لأنّه لا مطالبة له فی الحال فکیف یفسخ البیع اللازم بغیر موجب؟! و لا یحلّ الأجل بالفلس، و قد تعلّق بالعین حقّ الغرماء، و لا دلیل علی سقوطه.
قوله: (و لو حلّ الأجل قبل فکّ الحجر ففی الرجوع إشکال)
من عموم الخبر [1] و تعلّق حقّ الغرماء قبله کما فی «الإیضاح [2]» من دون ترجیح. و زاد فی «جامع المقاصد» أنّ عموم النصوص دالّ علی تعلّق حقوق الغرماء بأعیان أمواله، و هو یقتضی عدم اختصاص البائع بعد الحلول، لامتناع الاختصاص مع تعلّق حقوق الغرماء [3]. قلت: لیس فی أخبار الباب [4] و هی أربعة إلّا أنّه یقسّم ماله بین غرمائه و إن کان له مال أعطی الغرماء، و هذا الإطلاق قد یقال [5]: إنّه لا یتناول ذلک، فتأمّل.
و قد یوجّه الإشکال أیضا من استحقاق المطالبة الآن و أنّه یشارک قبل القسمة، و من عدمه سابقا فکذا لاحقا. و قد قرّب فی «التذکرة [6]» أنّه لو حلّ الأجل قبل انفکاک الحجر أنّه لا یشارک صاحبه الغرماء، و بنی علیه أنّه لیس لصاحب الدین الّذی قد حلّ الرجوع فی عین ماله، سواء کان الحاکم قد دفعها فی بعض الدیون أم لا. و قال