(المطلب الرابع) فی الاختصاص:

و من وجد من الغرماء عین ماله کان أحقّ بها من غیره (2) و إن لم یکن سواها،
______________________________
المفلّس، سواء کان التالف الثمن أو العین)
کما فی «التذکرة» لأنّ المال للمفلّس تلف فی ید أمینه، و هو ظاهر إذا کان عینا، و أمّا إذا کان ثمنا فلأنّه دخل فی ملکه بالبیع عنه، و إنّما یملکه الغرماء بقبضه، لکن تعلّق حقّهم به یجری مجری الرهن حیث تعلّق حقّ المرتهن به، و کما أنّ تلف الرهن من الراهن و إن کان فی ید المرتهن فکذا هنا. و لا ریب أنّ المراد إذا لم یکن التلف بالتعدّی أو التفریط. و قال مالک: العروض إذا تلفت من ماله و الدراهم و الدنانیر من مال الغرماء، و لا فرق بین أن یکون الضیاع فی حیاة المفلّس أو بعد موته. و قال أبو حنیفة: ما یتلف بعد موته فهو من ضمان الغرماء [1].
(المطلب الرابع: فی الاختصاص)
[فیمن وجد عین ماله عند المفلّس]
قوله: (و من وجد من الغرماء عین ماله کان أحقّ بها من غیره)
قاله فی الصحابة أمیر المؤمنین علیه السّلام و عثمان و أبو هریرة، و فی التابعین عروة ابن الزبیر، و فی الفقهاء مالک و الأوزاعی و الشافعی و العنبری و أحمد و إسحاق [2]. و به صرّح فی «الخلاف [3] و الغنیة [4] و السرائر [5]