و لو باع من الغریم بالدین و لا دین له سواه صحّ علی الأقوی، لأنّ سقوط الدین یسقط الحجر. (1)
______________________________
الحجر لحقّهم فإذا أذنوا جمیعا سقط حقّهم، و الأصل عدم غریم آخر، و عموم الحجر بالنسبة إلی غیر الملتمس من الغرماء إنّما یقتضی المشارکة فی الضرب لا توقّف صحّة البیع علی إذنه، مع کونه غیر معلوم، لامتناع أن نخاطب بتحصیل إذن غیر المعلوم. و فی «جامع المقاصد» أنّه قریب و إن کان التوقّف علی إذن الحاکم أولی [1].
قلت: لا دلیل علی هذه الأولویة مع کونه إنّما حجر علیه لحوق الغرماء، و لو بقی الحجر لأجل هذا المحتمل لم یکن للحاکم دفعه، فلیتأمّل.
[فیما لو باع مال الغریم بإذنه]
قوله: (و لو باع من الغریم بالدین و لا دَین له سواه صحّ علی الأقوی، لأنّ سقوط الدین یسقط الحجر)
کما فی «التذکرة [2] و التحریر [3]». و قال فی «التذکرة»: و یمکن أن یقال لا نجزم بصحّة البیع و إن قلنا إنّ سقوط الدین یسقط الحجر، لأنّ صحّة البیع إمّا أن تفتقر إلی ارتفاع الحجر أو لا، فإن افتقرت وجب الجزم بعدم الصحّة و إلّا لزم الدور، لأنّه لا یصحّ البیع ما لم یرتفع الحجر و لا یرتفع الحجر ما لم یسقط الدین، و لا یسقط الدین ما لم یصحّ البیع [4].
قلت: و یقرّر الدور بعبارة اخری کما فی «جامع المقاصد [5]» و هی أنّ صحّة البیع فرع زوال الدین المقتضی لزوال الحجر، و زوال الدین موقوف علی صحّة البیع.
و یمکن الجواب بأنّ صحّة البیع موقوفة علی رضا الغریم الحاضر الظاهر به، و شراؤه من المفلّس یستلزم رضاه، لأنّ العاقل لا یفعل عبثا، فلا یفرّق بین المسلم