و إذا لم یبق له مال و اعترف به الغرماء فکّ حجره، و لا یحتاج إلی إذن الحاکم، (1)
______________________________
[فی أنّ رفع الحجر لا یحتاج إلی إذن الحاکم]
قوله: (و إذا لم یبق له مال و اعترف به الغرماء فکّ حجره و لا یحتاج إلی إذن الحاکم)
هذا ممّا لا أجد فیه خلافا إلّا من الشافعی [1] فی أحد قولیه.
و قد حکی فی «الکفایة [2]» قولا بالاحتیاج إلی إذن الحاکم، و لم نجده و لا حکاه غیره. و به صرّح فی «الشرائع [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7] و الکفایة [8]» و ظاهر «الإرشاد [9]» و هو خیرة «الإیضاح» کما یأتی [10].
و وجّهه فی «التذکرة [11]» بأنّ الحجر لحفظ مال الغرماء و قد حصل فیزول الحجر، و لتفریق ماله و قد حصل، فترکه محجورا علیه یزید فی الغرض. قلت: لا داعی إلی ترکه محجورا علیه بل یذهب إلی من حجر علیه، إذ المفروض وجوده و التمکّن منه، ثمّ إنّه هو الّذی نادی علیه و أعلن و أشهد بالحجر علیه، فإن لم ینقض هو ذلک لم یعامله معاملوه و استصحبوا الحجر، ثمّ إنّ الحجر یشمل المتجدّد بالاحتطاب و شبهه. و أیضا من أقسامه من لا مال له أصلا، فلو رفع الحجر عنه لانتفاء المال