و إحضار الغرماء، (1)
______________________________
جزم فی «الروضة [1]» مع رجاء زیادة القیمة. و فی «المسالک [2]» أنّه حینئذ أولی، و استحبّه فیه إذا وثق بانتفاء الزیادة إذا باعه فی غیر سوقه. و نفی عنه- أی الوجوب- البعد فی «جامع المقاصد [3]» إلّا أن یقطع بانتفاء الزیادة بإحضاره فی سوقه. و فی «مجمع البرهان» أنّ المناسب حینئذ الوجوب [4].
قلت: و الأصل ینفی ذلک، و الوجوب یحتاج إلی دلیل، إلّا أن یقطع بنقصان القیمة إذا بیع فی غیر سوقه، لأنّه لا یزید عن مال الطفل و قد قالوا: إنّه لا یجب علیه أکثر من مراعاة المصلحة بمعنی عدم النقیصة، و منهم صاحب «جامع المقاصد [5]» و أنّه لا یجب علیه تحرّی الأصلح و ما فیه الغبطة، و هذا نافع فی هذا الباب. و فی «المبسوط [6] و التذکرة [7]» أنّه إن باعه فی غیر سوقه بثمن مثله کان جائزا، لأنّ المقصود قد حصل. و فی «جامع المقاصد» لو شقّ نقله إلی سوقه نودی علیه فیه [8].
[فی أنّ للحاکم إحضار الغرماء عند البیع]
قوله: (و إحضار الغرماء)
أی یستحبّ ذلک کما فی «المبسوط [9] و الشرائع [10]