و لا یمنع من وطء مستولدته (1)، و فی وطء غیرها من إمائه نظر، (2)
______________________________
فلیتأمّل فیه، و لا ریب أنّ المفلّس لا یمنع من قبض ماله و إنّما یمنع من التصرّف فیه، لأنّه لیس بسفیه، فلا بدّ أن یراد من العبارة ما فهمه الشهید.
و فرقه فی «جامع المقاصد» بین ما کان عن إتلاف و ما کان عوضا فی بیع لم یتّضح لنا وجهه [1]، لأنّ کلّا منهما دین لا یجوز له إسقاطه، لأنّه ممنوع من الإسقاط بعوض فبغیر العوض أولی کما نصّ علیه فی مواضع من «التذکرة [2]» کما لم یتّضح لنا وجه القید أیضا.
[حکم منع المحجور عن وطئ أمته]
قوله: (و لا یمنع من وطء مستولدته)
کما نصّ علیه فی «التذکرة [3]» لأنّ الحجر لا یتعلّق بها، لأنّها لا تباع إلّا إذا کانت قد رهنت قبل الاستیلاد أو کان ثمنها دینا علی مولاها و لا وجه له سواها، و أمّا بیعها فی غیر ذلک من تمام العشرین موضعا فلا تعلّق لأکثرها بما نحن فیه. و القول بوجوب مؤاجرتها لا یستلزم الحجر بها، إذ ذاک متعلّق ببعض المنافع، لکنّ المصنّف سیتردّد فیما یأتی من الکتاب فی بیعها من غیر رهن، قال: و هل تباع أمّ ولده من غیر رهن؟ نظر، فإن منعناه ففی مؤاجرتها نظر [4]. و هذا النظر ینافی الجزم بجواز وطء المفلّس أمّ ولده و تردّده فی وطء غیرها من الإماء. و یأتی تمام الکلام [5] بلطف اللّه تعالی و برکة خیر خلقه محمّد و آله صلّی اللّه علیه و آله.
قوله: (و فی وطء غیرها من إمائه نظر،)
کما فی «التذکرة [6]» و هو الأصحّ