و أجرة الکیّال و الوزّان و الحمّال و ما یتعلّق بمصلحة الحجر مقدّمة علی سائر الدیون. (1)
______________________________
و تأمّل مولانا المقدّس الأردبیلی [1].
[حکم اجرة العاملین لأداء دین المحجور]
قوله: (و اجرة الکیّال و الوزّان و الحمّال و ما یتعلّق بمصلحة الحجر مقدّمة علی سائر الدیون)
کما فی «الإرشاد [2] و مجمع البرهان [3]» و فی الأخیر: أنّ وجهه ظاهر، و هذه العبارة نطقت بأنّها فی مال المفلّس من دون تقیید. و فی «الشرائع [4] و التحریر [5]» إذا لم یوجد من یتبرّع بالبیع و لا بذلت الاجرة من بیت المال وجب أخذها من المفلّس. و مقتضی ذلک جواز أخذها من بیت المال. و معنی عدم بذلها من بیت المال أنّه إذا لم یکن فی بیت المال سعة إمّا لعدمه أو للاحتیاج إلی صرفه إلی ما هو أهمّ من ذلک جاز أخذها من مال المفلّس. و فی «التذکرة» أنّه مئونة الأموال کأجرة الوزّان و الناقد و الکیّال و الحمّال و المنادی و اجرة البیت الّذی فیه المتاع مقدّمة علی دیون الغرماء، لأنّها لمصلحة الحجر و إیصال أرباب الحقوق حقّهم. و لو لم تقدّم لم یرغب أحد فی تلک الأعمال و حصل الضرر للمفلّس و الغرماء. و هذا کلّه إذا لم یوجد متطوّع بذلک و لا فی بیت المال سعة له، فإن وجد متطوّع أو کان فی بیت المال سعة لم یصرف مال المفلّس إلیها [6]. و هو یوافق ما فی «الشرائع و التحریر» و استجوده فی «المسالک [7]».