نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 263
و هل ینفذ علی الغرماء؟ إشکال ینشأ من تعلّق حقّهم بماله کالمرتهن، و من مساواة الإقرار للبیّنة و لا تهمة فیه. (1) ______________________________ قوله: (و هل ینفذ علی الغرماء؟ إشکال ینشأ من تعلّق حقّهم بماله کالمرتهن، و من مساواة الإقرار للبیّنة و لا تهمة فیه) اختیر النفوذ علی الغرماء و المشارکة لهم فی «المبسوط [1] و الخلاف [2] و السرائر [3] و الشرائع [4] و التذکرة [5] و التحریر [6]» و حکاه فی «غایة المراد [7]» عن أبی منصور الطبرسی. و هو الّذی قرّبه الشهید فی «حواشیه [8]» بشرط أن یکون عدلا. حجّة الشیخ و من وافقه عموم جواز إقرار العقلاء و عموم الإذن فی قسمة أمواله بین غرمائه، و الفرق بین الإقرار و الإنشاء کما عرفت آنفا، و أنّه کالبیّنة، و مع قیامها لا إشکال فی المشارکة، و أنّ التهمة علی الغرماء منتفیة، لأنّ ضرر الإقرار فی حقّه أکثر منه فی حقّ الغرماء، و أنّ الظاهر من حال الإنسان أنّه لا یقرّ بدین علیه مع عدمه. و اجیب بأنّ الخبر قد قبلناه علی نفسه، و من ثمّ ألزمناه بالمال بعد زوال الحجر، و الدلیل الثانی ظاهر ضعفه، و الجواب عن الثالث أنّ الإقرار فی أثناء الحجر کالتصرّف الحادث بحسب المعنی لمکان المشارکة، و إن کان بینهما فرق عند عدمها أی المشارکة، و کونه کالبیّنة مطلقا ممنوع. و استوضح ذلک فیمن لا یقبل إقراره إذا اقیمت علیه البیّنة، فالقاعدة لیست کلّیة، فلا تصحّ کبری الشکل و لا تنتج. و التهمة علی الغرماء (1) المبسوط: فی حکم اختلاف الغرماء مع المفلّس ج 2 ص 259. (2) الخلاف: فی التفلیس ج 3 ص 270 مسألة 12. (3) السرائر: فی بیان أحکام الإقرار ج 2 ص 499. (4) شرائع الإسلام: فی منع المفلّس عن التصرّف ج 2 ص 90. (5) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج 14 ص 28. (6) تحریر الأحکام: فی منع المفلّس عن التصرّفات ج 2 ص 509. (7) غایة المراد: فی أحکام المفلّس ج 2 ص 207. (8) لم نعثر علیه فی الحاشیة النجّاریة المنسوبة إلیه و أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 263