نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 237
.......... ______________________________ و الإرشاد [1]» و غیرهم [2]. و لعلّهم إنّما ترکوا الأوّل لاستغنائهم عنه بثبوت الدین عند الحاکم فإنّه فرع المدیونیة، کما أنّهم ترکوا ما إذا لم یکن فی یده شیء لعدم وجوب التحجیر علیه حینئذ. و یأتی [3] بیان الحال فی المتجدّد. و المقدّس الأردبیلی- بعد أن ذکر هذه الشروط و ما یترتّب علیها من الأحکام کمنعه من التصرّف المالی فی الموجود و المتجدّد و نحو ذلک- قال: لعلّ دلیل هذه الأحکام کلّها الإجماع [4]. و لعلّ لهم [5] بعض الأخبار من العامّة و الخاصّة و ما وقفنا علیها. قلت: هذه الشروط و ما یتفرّع علیها کلّها قد قام الدلیل علیها من إجماع أو غیره. أمّا الشروط فقد حکی علیها الإجماع فی «الخلاف [6]» و ظاهر «الغنیة [7]». و بیان الدلیل و الوجه فیها علی التفصیل أن نقول: أمّا اشتراط کون دیونه ثابتة عند الحاکم فوجهه ظاهر، لأنّ الحجر إنّما یقع من الحاکم إجماعا، و حینئذ فلا بدّ من ثبوت الدیون عنده. و أمّا کونها حالّة فلأنّه مع کونها مؤجّلة لا وجه للحجر علیه لعدم استحقاق المطالبة، و ربّما یجد الوفاء عند توجّه المطالبة، فلا وجه لتعجیل العقوبة.(1) إرشاد الأذهان: فی شروط المفلّس ج 1 ص 396. (2) کما فی الجامع للشرائع: فی شروط المفلّس ص 361. (3) یأتی فی ص 256. (4) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج 9 ص 242. (5) قوله «و لعلّ لهم بعض الأخبار ... إلخ» یمکن أن یکون من الشارح تسلیما و تأییدا لما حکاه عن الأردبیلی، و یمکن أن یکون من الأردبیلی نفسه و أنّه کان فی نسخته من المجمع و إن لم یکن فی المجمع المطبوع حسب عبارته الموجودة منه. و یدلّ علی ذلک أنّ فی عبارته إضافة لازمة لم یحکها الشارح فإنّ عبارته هکذا: و لعلّ دلیل الکلّ الإجماع إلّا التصرّف فی المال المتجدّد فإنّه یجیء الإشکال فیه، انتهی. و یؤیّده اختلاف نسخ المجمع و تشطّط عبارته کما بیّنه أهل التراجم، فراجع المجمع ج 9 ص 242. (6) الخلاف: فی أحکام التفلیس ج 3 ص 262 مسألة 1. (7) غنیة النزوع: فی شروط التفلیس ص 248.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 237