و إقراره کذلک إن کان متّهما، و إلّا فمن الأصل سواء کان لأجنبی أو لوارث علی رأی. (2)
______________________________
هذا أقصی ما یمکن أن یقال فی ترجیح القول الأوّل، و أنت قد عرفت الحال فی ذلک کلّه، فلیس هناک دلیل یوجب علی الفقیه المصیر إلیه بحیث یخصّص اصول المذهب و قواعد الشریعة و استمرار السیرة، مضافا إلی اعتضادها بالأخبار الصحیحة الصریحة المخالفة لجمیع العامّة، الغیر القابلة للتأویل، المعتضدة بالشهرة المعلومة و المنقولة بین المتقدّمین، المتعاضدة بالعمومات کتابا و سنّة، و بالإجماعات المتکرّرة من الّذین لا یعملون إلّا بالقطعیّات، و ناهیک بعلم الهدی حاکیا و ناقلا، و بالاعتبار کما بیّنّاه، مع التأیید بأنّها لو لا صحّتها لما لزمت بالبرء، و التالی باطل إجماعا مستفیضا.
و الالتجاء إلی القول بأنّ البرء کاشف عن الصحّة و اللزوم و الموت کاشف عن البطلان فرع وجود دلیل علی ذلک حتّی نخرج به عن الاصول و نجعله کالفضولی، مضافا إلی جمیع ما یلزم ذلک القول من استثناء ما عرفت. أ فبعد هذا من توقّف؟ و لا أقلّ من التوقّف و الاحتیاط. و بیانه أنّه إن کان فی الورثة یتیم جعلناها من الثلث و إن کانت العطیة و الهبة لیتیم قلنا إنّها من الأصل، لأنّ الفقیه إذا کان متوقّفا کان فی العمل و الفتوی مخیّرا مع أولویة ترجیح جانب الاحتیاط.
قوله: (بشرط موته فی ذلک المرض)
فلو برئ من مرضه ذاک ثمّ مات فی مرض آخر نفذت إجماعا مستفیضا فی کتب الاستدلال بل هو منقول فی «الشرائع [1]».
[حکم إقرار المریض إذا زاد عن الثلث]
قوله: (و إقراره کذلک إن کان متّهما، و إلّا فمن الأصل سواء کان