و لو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن فی یده رجع المشتری علی السیّد (1). و لا یقبل إقرار غیر المأذون بمال و لا حدّ (2).
و هل یتعلّق بذمّته؟ نظر. (3)
______________________________
[فیما لو ظهر استحقاق المشتری للمبیع]
قوله: (و لو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن فی یده رجع المشتری علی السیّد)
لأنّ العقد له و العبد نائب عنه و عبارته مستعارة، فکأنّ السیّد هو البائع و القابض للثمن. و الحاصل: أنّ العبد لم یقبضه إلّا للسیّد و یده ید ضمان.
قوله: (و لا یقبل إقرار غیر المأذون بمال و لا حدّ)
قد تقدّم [1] أنّ إقراره بالمال لا یقبل، لأنّه إقرار فی حقّ المولی، و أمّا الحدّ فیأتی [2] قریبا أنّه لا یقبل إقراره فیه. و قد یوجد فی بعض النسخ «فی مال لأحد» بدون واو. و هذا القید یمنع العموم، لأنّ المال المقرّ به لنحو المسجد و البقعة لا یقبل إقراره فیه.
قوله: (و هل یتعلّق بذمّته؟ نظر)
أقربه التعلّق کما هو خیرته فی «التذکرة [3]» و باب الإقرار من الکتاب [4] و خیرة ولده فی «الإیضاح [5]». و فی «جامع المقاصد [6]» أنّه الحقّ. قلت: هو خیرة إقرار «المبسوط [7] و السرائر [8] و الجامع [9] و الشرائع [10] و التحریر [11] و الإرشاد [12] و الإیضاح [13] و الدروس [14] و جامع المقاصد [15] و المسالک [16]