و له النسیئة إن أذن فیها، و یثبت الثمن فی ذمّة المولی (1). و لو تلف الثمن قبل التسلیم فعلی المولی عوضه (2). و لیس له الاستدانة إلّا مع ضرورة التجارة المأذون فیها له فیلزم المولی، (3)
______________________________
و کأنّه فی «جامع المقاصد [1]» فهم من الابتیاع البیع لأنّه استدلّ علی انصرافه إلی النقد بأنّه الغالب و بأنّ النسیئة غیر مرغوبة غالبا و بأنّها معرّضة للتلف و الضیاع.
[فی ثبوت الثمن فی ذمّة المولی]
قوله: (و له النسیئة إن أذن فیها، و یثبت الثمن فی ذمّة المولی)
من المعلوم أنّه إذا أذن له فی النسیئة کان الثمن فی ذمّة المولی. و به صرّح فی «الشرائع [2] و التحریر [3] و الإرشاد [4]» و غیرها [5]. و لو لم یکن السیّد أذن فی النسیئة و اشتری کان فضولیّا یتوقّف علی إجازة المولی.
قوله: (و لو تلف الثمن قبل التسلیم فعلی المولی عوضه)
کما فی «الشرائع [6] و التحریر [7] و جامع المقاصد [8] و المسالک [9]» لأنّ تلفه بید العبد کتلفه بید السیّد، و لیس المراد به الثمن المعیّن لأنّ تلفه یبطل البیع، فلا یلزم المولی عوضه علی ما هو الظاهر منهم [10] فی باب البیع.
قوله: (و لیس له الاستدانة إلّا مع ضرورة التجارة المأذون فیها