و یتشارک غرماؤه و غرماء المولی فی الترکة القاصرة علی النسبة. (1)
______________________________
أنّ مختاره مع العتق اللزوم، فلو قال: و کذا لو أعتقه علی الأقوی لکان أحسن [1].
[فی شرکة غریم المملوک و غریم المولی فی ترکته]
قوله: (و یتشارک غرماؤه و غرماء المولی فی الترکة القاصرة علی النسبة)
یرید أنّه لو استدان بإذن المولی ثمّ مات المولی و علیه دیون قسّمت ترکته علی دین المولی و دین العبد علی النسبة، لأنّهما معا مستحقّان فی ذمّة المولی و لا یقدّم أحدهم علی الآخر کما صرّح بذلک فی «النهایة [2] و السرائر [3]» و غیرها [4] علی أنّی لم أجد فیه خلافا. و فی «مجمع البرهان [5]» أنّه ظاهر. قلت: و به صرّح الشیخ فی «النهایة» و من تأخّر عنه ممّن تعرّض له.
و قد استدلّ علیه فی «التذکرة [6]» و غیرها [7] بموثّقة زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل مات و ترک علیه دینا و ترک عبدا له مال فی التجارة و ولدا و فی ید العبد مال و متاع و علیه دین استدانه العبد فی حیاة سیّده و فی تجارته و أنّ الورثة و غرماء المیّت اختصموا فی ما فی ید العبد من المال و المتاع و رقبة العبد، فقال: أری أن لیس للورثة سبیل علی رقبة العبد و لا علی ما فی یده من المال و المتاع إلّا أن یضمنوا دین الغرماء جمیعا، فیکون العبد و ما فی یدیه للورثة، فإن أبوا کان العبد و ما فی یدیه للغرماء، یقوّم العبد و ما فی یدیه من المال ثمّ یقسّم ذلک بینهم بالحصص، فإن عجز قیمة العبد و ما فی یدیه من أموال الغرماء رجعوا علی الورثة فیما بقی إن کان المیّت ترک شیئا،