و یمنع من التصرّفات المالیة و إن ناسبت أفعال العقلاء کالبیع و الشراء بالعین أو الذمّة و الوقف و الهبة و الإقرار بالدین و العین و العتق و النکاح، فإن عقد لم یمض. (1)
______________________________
قلت: هذا لا یجدی فیمن یعلم صرفهم المال فی المحرّمات کالظلمة و الحکّام و صانع الخمر و عالم الصنم فکیف یصحّ البناء علی الظاهر من حال المسلم مع العلم بخلافه؟ و لعلّهم یخصّصون السفه بما إذا لم یکن له غرض صحیح فی نظر أهل الدنیا کما أشار هو إلیه و تقدّم [1] منّا التنبیه علیه فی حال الصرف للریاء. و هذا أیضا لا یجدی بعد إجماعهم علی أنّ صرفه فی المعاصی تبذیر، و لا جواب إلّا بأن یقال: إنّ السفیه الّتی تحرم معاملته و مناکحته هو من حجر علیه الحاکم لا غیر کما سیتّضح لدیک.
[فی أنّ السفیه ممنوع من التصرّف]
قوله: (و یمنع من التصرّفات المالیة و إن ناسبت أفعال العقلاء کالبیع و الشراء بالعین أو الذمّة و الوقف و الهبة و الإقرار بالدین و العین و العتق و النکاح، فإن عقد لم یمض)
یمنع السفیه بعد ثبوت الحجر علیه بمجرّد ظهور سفهه أو بشرط حکم الحاکم به علی الخلاف الآتی من التصرّفات المالیة ما ذکره و غیره. و لا فرق بین ما ناسب أفعال العقلاء و غیره، و لا بین الذکر و الانثی، و إن عقد لم یمض إلّا مع إجازة الولیّ علی القول بالفضولی. و ذلک کلّه قضیة إطلاق کلام جماعة [2] و به صرّح آخرون [3].