و أمّا السفیه فهو الّذی یصرف أمواله علی غیر الوجه الملائم لأفعال العقلاء. (1)
______________________________
أخفّ من شراء أمة فتستأجر الزوجة أوّلا لئلّا ترجع عن الوعد فإنّ ذلک لیس واجبا علیها. و یکون القابل الأب أو الجدّ أو السلطان علی ما مرّ فی بیان حال الولایة علیه.
و لا یزوّج إلّا واحدة إذا اندفعت الحاجة بها. و إن کان صغیرا جاز للأب و الجدّ أن یزوّجاه مع المصلحة کما فی «التذکرة [1]». و قضیة إطلاق عبارة الکتاب أنّه لا بدّ من الحاجة، و لیس لغیرهما ذلک حتّی السلطان إجماعا کما فی نکاح «التذکرة».
و أمّا المجنونة فلا یزوّجها إلّا الأب أو الجدّ له. و لا فرق بین أن تکون صغیرة أو کبیرة بکرا أو ثیّبا عندنا کما فی نکاح «التذکرة [2]». هذا إذا اتّصل، و أمّا إذا تجدّد فقد تقدّم الإجماع من «التذکرة [3]» أیضا أنّ الولایة للحاکم. و لا یشترط فی تزویجها ظهور الحاجة، بل یکفی ظهور المصلحة بخلاف المجنون، لأنّها تستفید من النکاح النفقة و المهر، و المجنون یغرمهما. و لو دعت الحاجة إلی تزویجها فأولی بالجواز بل ربّما وجب. و لو لم یکن لها أب و لا جدّ، فإن کانت صغیرة فأکثر علمائنا کما فی «التذکرة [4]» علی أنّها لا تزوّج، لأنّه لا حاجة لها فی الحال، و غیر الأب و الجدّ لا یملک الإجبار، و إن کانت بالغة زوّجها الحاکم.
و المجنون المنقطع جنونه لا یجوز تزویجه إلّا أن یفیق فیأذن، و یشترط وقوع العقد حال الإفاقة.
[فی السفیه و تعریفه]
قوله: (و أمّا السفیه فهو الّذی یصرف أمواله علی غیر الوجه