و یجوز إبضاع ماله، و هو أن یدفع إلی غیره، و الربح کلّه للیتیم، (2)
______________________________
لا نجد فی المسألة إشکالا یعبأ به بل له أن یتّجر کذلک کما جزم به فی «التذکرة [1] و جامع المقاصد [2]» بل قد یظهر ذلک من کلام «التذکرة» السالف، فلا یکون فیه خلاف، لأنّه أسند التصرّف إلی رأیه و هو یعمّ ما إذا اتّجر بنفسه مضاربة و ما إذا ضارب غیره.
و بالجملة: یعمّ کلّ تصرّف مع المصلحة، و إذا جاز الثانی لکونه منوطا بنظره فبالأولی أن یجوز إذا کان فی یده لقربه من مقتضی الوصیة و کونه أدخل فی الحفظ و مبنی الوجه من الإشکال علی أنّه لا یجوز أن یعقد الولیّ المضاربة مع نفسه، فإن کان لأنّ العقد یقتضی متعاقدین کما ذکره بعض العامّة [3] ففیه: أنّه یکفی حصولهما بالقوّة و تغایر هما بالاعتبار، و إن کان لأنّه لا بدّ من الإذن فی ذلک فقد عرفت أنّ إسناد التصرّف إلیه یتناول ذلک.
و فی «التحریر» الأقرب أنّه لا تصحّ المضاربة و تکون له اجرة المثل [4]. و کأنّ ولده [5] و الشهید [6] مستشکلان أیضا حیث لم یتعرّضا للمسألة و اکتفیا بما ذکره المصنّف فی وجهی الإشکال.
[فی إبضاع الولیّ أو بناء العقار فی ملک المولّی علیه]
قوله: (و یجوز إبضاع ماله، و هو أن یدفع إلی غیره، و الربح کلّه للیتیم)
کما فی «التذکرة [7] و التحریر [8] و جامع المقاصد [9]» مع المصلحة، لأنّ ذلک أنفع من المضاربة، لأنّه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه إلی من یدفع جمیع ربحه