و المضاربة بماله، و للعامل ما شرط له (1).

و هل للوصیّ أن یتّجر بنفسه مضاربة؟ فیه إشکال ینشأ من أنّ له الدفع إلی غیره فجاز لنفسه، و من أنّ الربح نماء مال الیتیم فلا یستحقّ علیه إلّا بعقد. و لا یجوز أن یعقد الولیّ المضاربة مع نفسه. (2)
______________________________
یجب أن یکون علی ید ثقة یجوز إیداعه منه، و قد أسبغنا الکلام فی المقام فلیرجع إلیه من أراد الوقوف علیه.
[حکم مضاربة الولیّ بمال المولّی علیه]
قوله: (و المضاربة بماله، و للعامل ما شرط له)
قال فی «التذکرة»:
للولیّ أن یتّجر بمال الیتیم و یضارب به و یدفعه إلی من یضارب له به و یجعل له نصیبا من الربح، و یستحبّ له ذلک سواء کان الولیّ أبا أو جدّا له أو وصیّا أو حاکما أو أمین حاکم. و به قال علیّ علیه السّلام و عمر و عائشة و الضحاک، و لا نعلم فیه خلافا إلّا ما روی عن الحسن البصری کراهیة ذلک، لأنّ خزنه أحفظ له و أبعد له من التلف.
ثمّ قال فی مسألة أخری: ینبغی أن یتّجر فی المواضع الآمنة، و لا یدفعه إلّا لأمین و لا یغرّر بماله [1]. و الحاصل: أنّ هذا الحکم- أعنی المضاربة بمال الطفل- یأخذونه مسلّما کما ستسمع کلامهم فی إبضاعه و فیما إذا اتّجر به مضاربة لنفسه.
[حکم مضاربة الوصیّ بمال الموصی علیه]
قوله: (و هل للوصیّ أن یتّجر بنفسه مضاربة؟ فیه إشکال ینشأ من أنّ له الدفع إلی غیره فجاز لنفسه، و من أنّ الربح نماء مال الیتیم فلا یستحقّ علیه إلّا بعقد. و لا یجوز أن یعقد الولیّ المضاربة مع نفسه)