فإن تبرّم الولیّ به فله أن یستأجر من یعمل. (1)
______________________________
حاکما أو أمین حاکم. و به قال علیّ علیه السّلام و عمر و عائشة و الضحّاک، و لا نعلم فیه خلافا إلّا ما روی عن الحسن البصری کراهیة ذلک، لأنّ خزنه أحفظ له و أبعد له عن التلف [1]، انتهی. و قد أفاد نفی الخلاف عن الاستحباب و إن کان مسوقا لغیر ذلک.
و یدلّ علی عدم الوجوب أیضا قول الصادق علیه السّلام فی خبر أسباط بن سالم حیث سأله عن مضاربة أخیه فی مال ابن أخیه الصغیر الّذی هو وصی له و أنّه یدفع الربح للیتیم: إن کان لأخیک مال یحیط بمال الیتیم إن تلف فلا بأس به، و إن لم یکن له مال فلا یعرض لمال الیتیم [2]. حیث قال علیه السّلام «لا بأس به» و لم یقل فلیتّجر به أو یضارب أو یجب علیه أو نحو ذلک ممّا یدلّ علی الوجوب.
و مثله خبر أبی الربیع حیث قال له: أ یصلح له أن یعمل به؟ فقال علیه السّلام: نعم یعمل به کما یعمل بمال غیره و الربح بینهما [3].
نعم روی العامّة عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: من ولی یتیما له مال فلیتّجر به و لا یترکه حتّی تأکله الصدقة [4]. و هو علی ضعفه مخالف لما علیه أصحابنا، إذ لیس فی نقدیه من زکاة وجوبا و لا استحبابا. نعم لو اتّجر له الولیّ استحبّ.
[فیما لو سئم الولی من المباشرة فی حفظه]
قوله: (فإن تبرّم الولیّ به فله أن یستأجر من یعمل)
برم برما فهو برم ضجر ضجرا فهو ضجر وزنا. و معنی إذا سئمه و ملّه، و یقال: أبرمه أی أملّه و أضجره [5].