______________________________
قوله قدّس سرّه: (و مکّوک حنطة بمثله و إن اشتمل أحدهما علی عقد التبن أو زوان أو تراب تجری العادة بمثله)
عند علمائنا کما فی «التذکرة [1]» و مثله الدردی فی الخلّ و الدبس و الثفل فی البزر، و نحو ذلک کما لو کان فی أحدهما شعیر، لأنّ هذا ممّا یتسامح به فی العادة فأشبه الماء فی الخلّ و الخبز و الطبیخ و العود فی الزبیب و الشمع فی العسل، و لأنه لا یمکن التخلّص عنه إلّا بمشقّة، فلا ینقص أحد العوضین لیخرج عن المماثلة، و لو لم تجر به العادة لم یصحّ البیع، لأنّه لا قیمة له فی العادة فیقابل به ما یبقی من المکّوک الصافی فتتحقّق الزیادة.
و قال فی «المبسوط»: یجوز بیع مدّ من طعام بمدّ من طعام و إن کان فی أحدهما قصل- و هو عقد التبن أو زوان أو شیلم- لأنّه لا مانع یمنع منه، و کذلک إن کان فی أحدهما قلیل تراب أو دقاق تبن، و قال قوم: لا یجوز، و هو الأحوط [2]، انتهی. و لم أجد من احتاط غیره بل جزم به فی «الخلاف [3]» و حمله علی ما إذا خالف المعتاد لا یناسبه الاحتیاط- لأنّه حینئذ لا یصحّ- و لا السیاق. و لعلّه أراد بالقوم الشافعی و أصحابه [4] فإنّهم قالوا: لا یجوز بمثله و لا بالخالص، أمّا الأوّل فللاختلاف، إذ قد یکون القصل و شبهه فی أحدهما أکثر، و أمّا الخالص فلتفاضل الحنطتین.
و القصل کما قال عقد التبن، لأنّه المشهور المعروف عند أهل الشامات، فلا یلتفت إلی ما لعلّه یتوهّم من عبارة «الصحاح [5]» حیث قال: إنّه فی الطعام کالزوان،