مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 840

..........
______________________________
عبّاس و لا مخالف، و حکی الخلاف عن بعض العامّة حیث منع من الإقالة فی بعض السلف، لأنّه یصیر بیعا و سلفا، و قد نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله عنه [1]، و ستسمع الکلام فی الخبر.
و استدلّ علیه أصحابنا [2] بأنّ الإقالة مستحبّة و هی من المعروف، و کلّ معروف جار فی جمیع العوض جار فی بعض کالإبراء و الإنظار. قلت: هو صریح أخبار مستفیضة قد مرّ [3] ذکر بعضها فی السلم کحسنة عبد اللّه بن سنان أو صحیحته و صحیحة سلیمان بن خالد و صحیحة الحلبی و غیرها.
و الخبر الّذی استندوا إلیه قد رواه سلیمان بن صالح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:
نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس عندک و عن ربح ما لم یضمن [4]. و معنی البیع و السلف أن یقول: بعتک منّا من طعام حالّا بعشرة و سلفا بخمسة، و هم فهموا منه أنّ المراد بالسلف القرض، قالوا [5]: فإذا أقاله فی بعضه و ردّ بعض رأس المال یصیر فی معنی القرض، لأنّه ردّ مثله و یصیر الباقی بیعا.
و فیه- مع أنّه منقوض بالرجوع بأرش العیب و أنّه فی معنی ما ذکروه-: أنّا نمنع أنّ ردّ المثل یوجب کونه قرضا، ثمّ لا مانع من السلف و القرض کما بیّن فی محلّه.
و نقل الشهید فی «حواشیه [6]» عن ابن المتوّج أنّه إذا اتّحد العقد و البائع و المشتری لا تصحّ الإقالة إلّا فی الکلّ، و لا تصحّ فی البعض، قال: و المنقول خلافه. و فی «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام هنا خمسة أشیاء: تعدّد العقد کما لو باع نصف الدار بدینار فی عقد و ربعها الآخر بدینار فی عقد آخر، و تعدّد المبیع، و تعدّد

(1) وسائل الشیعة: ب 12 من أبواب عقد البیع ح 12 ج 12 ص 266.
(2) کما فی الخلاف: ج 3 ص 207، و المسالک: ج 3 ص 437، و جامع المقاصد: ج 4 ص 455.
(3) تقدّم فی ج 13 ص 766.
(4) وسائل الشیعة: ب 7 من أبواب أحکام العقود ح 2 ج 12 ص 374.
(5) کالعلّامة فی التذکرة: فی الإقالة ج 1 ص 458 س 9، و المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد:
فی الإقالة ج 4 ص 456.
(6) لم نعثر علیه فی الحاشیة النجّاریة المنسوبة للشهید، أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست