الرابع: لو قال: وهبت منّی فقال: بل بعته بألف احتمل أن یحلف کلّ منهما علی نفی ما یدّعیه الآخر و یردّ إلی المالک، (1)
______________________________
إقرار «الکتاب [1] و التذکرة [2] و جامع المقاصد [3]» أنّه لا تقبل دعواه، لکنّ إن ادّعی علی المشتری علمه بجنونه أو سکره کان له إحلافه، و لعلّ عبارة الکتاب و ما کان نحوها منزّلة علی ذلک، لکنّ الشیخ [4] قال فی باب الضمان فیما إذا لم یعرف له حال جنون و ادّعی الضامن أنّه کان مجنونا: إنّ القول قوله، و هو غریب.
و المصنّف فی باب خلع الکتاب قال: و لو ادّعت وقوعه حال جنونه و ادّعی وقوعه حال الإفاقة أو بالعکس فالأقرب تقدیم قول مدّعی الصحة [5]. و فیه: أنّ الأصل عدم الوقوع و بقاء النکاح و البراءة من العوض، مضافا إلی ما مرّ.
[فی دعوی المالک البیع و المشتری الهبة]
قوله: (و لو قال: وهبت منّی فقال: بل بعته بألف احتمل أن یحلف کلّ منهما علی نفی ما یدّعیه الآخر و یردّ إلی المالک)
کما هو خیرة «التذکرة [6] و جامع المقاصد [7]» لأنّ کلّ و احد منهما مدّع و منکر.
و فی «جامع المقاصد» الّذی یقتضیه النظر استواء هذه المسألة و ما سبق فی کلام المصنّف من قوله «أو اختلفا فی تأخیر الثمن و تعجیله ... إلی آخر المسائل» فلا وجه لتردّده هنا مع فتواه فیما سبق بتقدیم قول البائع، و حقّه بناء علی ذلک