______________________________
قوله: (أو قال: فسخت قبل التفرّق و أنکر الآخر قدّم قول مدّعی الصحّة مع الیمین)
کما فی «المبسوط» و ما ذکر بعده فیما سلف [1] آنفا ما عدا «اللمعة و الدروس و التنقیح» فإنّه لم یتعرّض له فیها.
و وجهه أنّ الأصل بقاء الصحّة و عدم عروض المبطل، فأطلق علیه الصحّة مجازا و ارید به بقاؤها، و إلّا فمدّعی الفسخ لا ینکر صحّة العقد بل یعترف بها و یدّعی أمرا آخر. و لعلّه لذلک قال الشهید فی «حواشیه 2»: إنّه مخالف لما قال الأصحاب و المصنّف من قبول قول المشتری فی مثل ذلک و إنّما هذا من فروع المخالفین، انتهی فلیتأمّل فیه. و لعلّه لذلک أهمل ذکره فی «الدروس و اللمعة».
و علی المشهور فیحلف علی عدم الفسخ إن کان المدّعی یدّعی فسخ العقد بحضوره کما هو الظاهر و علی عدم العلم بالفسخ إن لم یدّع ذلک.

قوله: (و اختلاف الورثة کالمتعاقدین)
عندنا، فإن کانت السلعة قائمة حلف و رثة البائع، و إن کانت تالفة حلف و رثة المشتری إن اختلفوا فی مقدار الثمن کما فی «التذکرة [3]» و نسبه فی «الحدائق [4]» إلی الأکثر. و هو خیرة «جامع الشرائع [5]