قوله: (و یقسّط العوض علی قیمة المبیع و إجارة المثل)
کما فی «المبسوط [2]» و غیره [3]. و فی «المسالک [4]» أنّ ثمن المثل و قیمته موضع وفاق.
قوله: (و مهر المثل من غیر حصر علی إشکال)
کما فی «التذکرة [5]» فی موضع منها. و کذا «الإیضاح [6]» ینشأ من إطلاق الأصحاب التقسیط علی مهر المثل کما فی «الإیضاح و جامع المقاصد [7]» و لأنّه بالنسبة إلی البضع کالقیمة السوقیة بالنسبة إلی السلعة، و من أنّ المرأة إنّما تستحقّ مهر السنة لو زاد مهر مثلها علیه، فلا یقسّط علی ما لا یعدّ عوضا لبضعها. و هذا بناء علی أنّ المفوّضة تردّ إلی مهر السنة مع زیادة مهر مثلها علیه، و هنا لمّا لم یتعیّن لها مهر مقدّر ابتداءً أشبهت المفوّضة فیحتمل کونها کذلک، و لا یتمّ إطلاق مهر المثل، و الأصحّ اعتباره مطلقا کما