قوله: (و لو کان أحد العوضین مشتملا علی أجزاء غیر مقصود صحّ مطلقا کبیع دار مموّهة بالذهب)
کما صرّح بذلک فی «التذکرة [2] و التحریر [3] و نهایة الإحکام [4] و الدروس [5]». و فی «نهایة الإحکام 6» علیه إجماع علمائنا. و المراد بالإطلاق ما إذا کان معه زیادة تساوی الجنس أم لا. و لا کذلک لو اشتری عبدا له مال بجنسه و هو ربوی فإنّه یبطل إن ساواه الثمن أو قصر، و لعلّه لأنّه مقصود بالذات. و قد مضی [7] تحقیق ذلک فی الفرع السادس من الفصل الثالث فی العوضین، و یأتی [8] فی أحکام العقود فی الفرع الثامن.