قوله: (و لو باع المشتری فاسدا لم یصحّ، و لمالکه أخذه من الثانی، و یرجع علی الأوّل بالثمن مع جهله)
هذه الأحکام ممّا لا ریب فیها، و قد استوفینا فیها الکلام [3] فی أوائل الکتاب فی الفصل الثانی فی المتعاقدین، فبیّنّا حال المشتری مع الجهل عند شرح قوله «و لو فسخ رجع علی المشتری بالعین ...
إلی آخره»، و بیّنّا حاله مع العلم عند شرح قوله قبل ذلک «و مع علم المشتری إشکال».
قوله: (فإن تلف فی ید الثانی تخیّر البائع فی الرجوع، فإن زادت القیمة علی الثمن و رجع المالک علی الثانی لم یرجع بالفضل