مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 725

..........
______________________________
العوضین الّذی هو الأثر الحقیقی، فمردود بأنّ ذلک ینافی منع اشتراط أن لا یبیع المبیع مثلا. و فی «جامع المقاصد [1]» فی باب الإجارة منع من اشتراط عدم الانتفاع زمانا معلوما، مع أنّه فی «التذکرة 2» فی الباب المذکور ظاهره أیضا الإجماع علی صحّته، و قد اختلفوا فی باب الإجارة فیما إذا اشترط المؤجر ضمان العین المستأجرة، و قد حرّرناه هناک.
ثمّ إنّ المصنّف ضبط ما یبطل من الشرط بما ینافی المشروع أو یؤدّی إلی الجهالة فی أحد العوضین. و نحوه ما فی «الشرائع [3] و اللمعة [4] و المهذّب البارع [5] و الروضة [6]» و غیرها [7] من أنّه ما یؤدّی إلی الجهالة فی أحد العوضین أو یمنع منه الکتاب و السنّة. و قد نسبه أبو العبّاس إلی علمائنا 8.
و هو معنی ما فی الصحیحین المتقدّمین [9] کما أفصح الخبر 10 عن ذلک حیث قال فیه علیه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو حلّل حراما».
لکنّ فی النصّ و الفتوی إجمالا، فلا یدری ما المراد بالمشروع و بالحلال و الحرام أ هو ما کان کذلک بأصل الشرع من دون توسّط العقد أو ما یعمّ ذلک؟
و قضیة اتفاقهم علی صحّة اشتراط إسقاط خیار المجلس و الحیوان و اشتراط عدم الانتفاع به مدّة معیّنة و ما شاکل ذلک أنّ المراد الأوّل، لأنّ مقتضی العقد حلّیة الردّ فی زمان الخیار و الانتفاع به علی الدوام، و قد حرّما بالشرط، فقد حرّم

(1) (1 و 2) لم نعثر علیهما فی جامع المقاصد و التذکرة حسبما تصفّحناهما، فراجع لعلّک تجدهما إن شاء اللّه.
(3) شرائع الإسلام: فی الشروط المذکورة فی البیع ج 2 ص 33.
(4) اللمعة الدمشقیة: فی خیار الاشتراط ص 129.
(5) (5 و 8) المهذّب البارع: فی شروط البیع ج 2 ص 408.
(6) الروضة البهیة: فی خیار الاشتراط ج 3 ص 505.
(7) کمسالک الأفهام: فی الشروط المذکورة فی البیع ج 3 ص 268- 269.
(9) (9 و 10) تقدّم فی ص 723.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست