الثالث: لو غصب قبل القبض و أمکن استعادته بسرعة لم یتخیّر المشتری، و إلّا تخیّر، (1)
______________________________
کان للمشتری الخیار خاصّة، و إن کان بالأجود کان الخیار للبائع أیضا لتضرّره بذلک مع اختیار المشتری الشرکة، و هذا رجّحه فی «المسالک [1]».
و متی رضی بالشرکة فمئونة القسمة علی البائع، لأنّ هذا عیب مضمون علیه و التخلّص منه واجب علیه، و لوجوب تسلیم المبیع إلی المشتری بعینه.
[فیما لو غصب المبیع قبل القبض]
قوله: (لو غصب قبل القبض و أمکن استعادته بسرعة لم یتخیّر المشتری، و إلّا تخیّر)
هذا ممّا لا أجد فیه خلافا. و به صرّح فی «الشرائع [2] و التحریر [3] و الإرشاد [4] و الدروس [5] و اللمعة [6] و غایة المرام [7] و جامع المقاصد [8] و المسالک 9 و الروضة [10] و مجمع البرهان [11] و الکفایة [12]» و غیرها [13].