قوله: (و لو اشترط أحدهما تأخیر ما علیه صحّ)
و وجب علی الآخر البذل و لو امتنع اجبر، و لو امتنع أحدهما من قبض ماله أجبره الحاکم، فإن أصرّ وکّل من یقبض عنه، و مع فقد الحاکم فالظاهر أنّه کالدین إذا بذله له و عرضه علیه فامتنع من قبوله یصیر فی ضمانه، لأنّ الدین کذلک علی رأی، مع أنّه غیر متعیّن، فالمبیع المتعیّن أولی.
قوله: (و کذا یصحّ لو اشترط البائع سکنی الدار سنة أو الرکوب مدّة)
معیّنة کما فی «الشرائع [2]» و غیرها [3]، لأنّه شرط سائغ لا ینافی مقتضی العقد کما سیأتی [4] فی الفصل الثالث.
قوله: (و إذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من ضمان البائع و ینفسخ العقد)
هذا قد تقدّم الکلام [5] فیه فی المطلب الثانی فی أحکام الخیار مسبغا مشبعا