الرابع: یجوز بیع الخبز بمثله و إن احتمل اختلافهما فی الأجزاء المائیّة (1) و کذا الخلّ بمثله.
______________________________
و القاضی و ابن إدریس فیما حکی عنهما [1]. و لم أجده صرّح به فی «السرائر [2]» و لکن حکاه عنه فی «الدروس [3]» لأنّه قد انعقد الإجماع علی جواز بیع الحنطة وزنا و لأنّ من أفراد هذا القسم ما لا یمکن فیه القول بالکیل کالحنطة بالخبز.
و قد استشکل المحقّق فی «الشرائع [4]» و المصنّف فی «التحریر [5]» فی البیع کیلا، فإن کان فی خصوص الأخیر فلا وجه له أصلا، و إن کان فی أصل المسألة فهو توقّف فی مقابلة إطلاق النصوص و الإجماع و الفتاوی، لأنّ فتاوی المتقدّمین طافحة بجواز بیع الحنطة بالدقیق. و فی «المختلف [6]» منع من بیعهما وزنا، و ما وجّهه به غیر وجیه لما عرفت.
[فی بیع الخبز بمثله]
قوله: (یجوز بیع الخبز بمثله و إن احتمل اختلافهما فی الأجزاء