الثالث: لو کانا فی حکم الجنس الواحد و اختلفا فی التقدیر- کالحنطة المقدّرة بالکیل و الدقیق المقدّر بالوزن- احتمل تحریم البیع بالکیل أو بالوزن للاختلاف قدرا و تسویغه بالوزن. (1)
______________________________
بالنسبة إلی زمان تقدیر الوزن، و أمّا بعد جریان العادة بکیل هذا و وزن ذاک فلا ینفع کونه أصلا فی رفع الغرر، کما أوضحنا ذلک فی المقام المشار إلیه آنفا [1].
و لیعلم أنّه لو کان الشی‌ء یکال مرّة و یوزن اخری اعتبر أغلب حاله، فإن استویا و تفاوت الأمران بالنسبة إلیه ففی جواز بیعه بجنسه بأیّهما اتفق إشکال، و یمکن القول بالتخییر کما فی «نهایة الإحکام [2]» و احتمله فی «مجمع البرهان [3]» للصدق و الاعتیاد و الاعتبار، فتأمّل.
[فیما لو اتحد الجنس و اختلف التقدیر]
قوله: (لو کانا فی حکم الجنس الواحد و اختلفا فی التقدیر- کالحنطة المقدّرة بالکیل و الدقیق المقدّر بالوزن- احتمل تحریم البیع بالکیل أو بالوزن للاختلاف قدرا و تسویغه بالوزن)
جواز بیع الحنطة بالدقیق منها قد صرّحت به الأخبار الصحیحة، کما عرفت فیما سلف [4]، و انعقد علیه الإجماع کما حکاه فی «التذکرة [5]» فاحتمال تحریم البیع بالکیل أو الوزن کما فی الکتاب و «الإیضاح [6]» أو الجزم به کما فی سلم