قوله: (و لا یقبل إقراره علی موکّله فی تصدیق المشتری علی تقدّم العیب مع إمکان حدوثه)
لا یقبل إقراره علی موکّله مطلقا، فإذا امتنع حدوث العیب فثبوته لیس من جهة قبول إقرار الوکیل بل للقطع بالتقدّم. قال فی «المبسوط»: إذا وکّل وکیلا فی بیع عبده فباعه فأصاب المشتری به عیبا فردّه علی الوکیل فهل للوکیل ردّه علی موکّله؟ فیه أربع مسائل، أحدها: ردّه بعیب لا یحدث مثله عند المشتری کالإصبع الزائدة، فله ردّه علی الموکّل، لأنّه ردّه علی الوکیل بغیر اختیاره. الثانیة: ما إذا أقام المشتری البیّنة أنّه کان به قبل القبض، فله ردّه أیضا إن کان العیب ممّا یحدث مثله، لأنّه عاد إلیه أیضا بغیر اختیاره [1].

قوله: (فإن ردّه المشتری علی الوکیل لجهله بالوکالة لم یملک الوکیل ردّه علی الموکّل لبراءته بالیمین)
قال فی «المبسوط»: إذا لم یکن