قوله: (و الحوالة فی التقدیر علی عادة الشرع، فما ثبت أنّه مکیل أو موزون فی زمانه علیه الصلاة و السلام حکم بدخولهما فیه، و إن لم تعلم العادة الشرعیة فعادة البلد، و إن اختلفت البلدان فلکلّ بلد حکم نفسه علی رأی)
موافق «للمبسوط [2] و الشرائع [3] و النافع [4] و التحریر [5] و التذکرة [6] و نهایة الإحکام [7]» لا فی المقام