قوله: (و طریقه أن یقوّم فی الحالین، فیحتمل قیمته حین العقد و القبض و الأقلّ منهما، و یؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بینهما)
یرید أنّه یقوّم فی حال العیب و حال الصحّة و یؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بینهما، فقوله «و یؤخذ» معطوف علی قوله «یقوّم» و هو من تمام بیان طریق أخذ الأرش، فما بینهما معترض.
و مراده بقوله «فیحتمل ... إلی آخره» أنّ تقویمه حال کونه صحیحا و حال کونه معیبا یحتمل أن یعتبر فیه قیمته حین العقد، لأنّ الثمن یومئذ قابل المبیع و هو وقت دخوله فی ملکه و وقت استحقاقه الأرش، و هو خیرة الشهیدین فی